تبلیغات
حسابداری و حسابرسی فردوس - اصلاح استاندارد مهم حسابرسی برای حل مشکلات ارزی شرکت‌ها
 
مجمع عمومی سازمان حسابرسی استانداردحسابداری تجدیدنظرشده شماره ۱۶ را در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ تصویب کرد. تاریخ اجرای این استاندارد برای صورتهای مالی است که دوره مالی آنها از ۱۳۹۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود. . مهم ترین تغییر این استاندارد مربوط به تفاوت تسعیر وامهای ارزی مربوط به پروژه ها و داراییهای درجریان ساخت است. . طبق این استاندارد جدید، زیان تسعیر ارز وامهای مربوط به این قبیل پزوژه ها و داراییها تا زمان بهره برداری به حساب بهای تمام شده آنها منظور میشود عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی از اصلاح استاندارد۱۶ و اجرای آن از اول سال جاری خبر داد که موجب حل مشکلات نرخ تسعیر ارز اغلب شرکت‌های دارای طرح‌های توسعه‌ای می شود.


.

موسی‌بزرگ اصل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس با اشاره به برگزاری مجمع سازمان حسابرسی در روز جاری اظهار داشت:

در این مجمع استاندارد ۱۶ که مربوط به نرخ تسعیر(تبدیل ارزهای خارجی) ارز بود تصویب و مقرر شد از اول سال ۹۱ لازم‌الاجرا شود.

.

وی ادامه داد: با این رویداد هزینه‌های ناشی از تسعیر ارز طرح های توسعه و دارایی‌های در حال ساخت شرکت‌ها به جای لحاظ شدن در هزینه‌های جاری، در سرفصل قیمت تمام شده پروژه‌ها منتقل خواهد شد و در سود و زیان شرکت‌ها درج نمی‌شود.

.

این مقام مسئول ادامه داد: این تصمیم به خاطر مشکلات برخی از شرکت‌ها بود که تفاوت مربوط به نرخ تسعیر ارز در طرح‌های اجرایی و همچنین دارایی‌های در حال ساخت موجب افزایش هزینه‌های آنها می‌شد، ولی با این تغییر که این مشکل حل شده و پروژه‌های بزرگ با سهولت بهتری انجام خواهند شد. بنابراین طبق این استاندارد تا زمانی که دارایی‌ها به بهره‌برداری نرسند، نرخ تسعیر ارز به جای هزینه‌های جاری در حساب بهای تمام شده لحاظ خواهد شد.

.

بزرگ‌اصل با اشاره به اینکه این مصوبه از امروز لازم‌الاجرا است، ادامه داد:

اثر چنین مصوبه‌هایی بر روی شرکت‌های بورسی و فرابورسی این است که آن دسته از شرکت‌هایی که دارای چنین پروژه‌ها و دارایی‌هایی هستند، با آثار منفی تسعیر ارز مواجه نخواهند شد، اما شرکت‌هایی که بدهی ارزی بلند‌مدت داشته و یا پروژه‌های آنها به بهره‌برداری رسیده از این استاندارد چندان بهره‌ای نخواهند برد و باید در حسابرسی فکری به حالشان شود.

.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌ها به دلیل چند نرخی بودن ارز دارای مشکلاتی هستند، ادامه داد: 

واقعیت این است که آن دسته از شرکت‌ها به ویژه سیمان‌ ها که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته و یا از تسهیلات خارجی بهره‌برده‌اند، با آثار منفی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند. بنابراین اگر چنین استانداردهایی اصلاح نشود، بازار سرمایه با مشکلات اساسی روبرو می‌شد.

.

بزرگ اصل در پایان گفت: در این میان نکته اصلی این است که به دلیل شرایط موجود، نرخ‌های فعلی ارز پایدار نبوده و قابل اتکا نیستند.

به همین دلیل پیشنهاد می‌شود بدهی‌های ارزی بلند‌مدت به حالت ابهام در نظر گرفته شود، تا شرایط به حالت عادی برگردد.



نوع مطلب : حسابرسی-عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


حسابداری و حسابرسی فردوس
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : امین قوی بامداد
مطالب اخیر
نظرسنجی
مدرك یا مقطع تحصیلی شما بازدید كننده محترم چیست؟













آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :